این روزها خرید اطلاعات پاسپورت و استفاده از معافیت گمرکی مسافران خارجی برای واردات گوشی‌های قاچاق باب شده است، برخی فروشندگان نیز به فروش گوشی‌های رجیسترنشده به مسافرانی اقدام می‌کنند که پاسپورت با مُهر سفر خارجی داشته باشند.
طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور از همان زمان که به عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد، با چالش‌هایی همراه بود. رجیستری در ابتدا در سال ۱۳۸۵ کلید خورد اما در دولت‌های قبلی اجراهای ناموفقی داشت. در اولین تجربه این طرح که برمبنای IMEI گوشی‌ها بود، این کد قابل جعل بود تا جایی که حتی برخی تعمیرکاران گوشی‌های موبایل، شناسه گوشی‌های قاچاق را به شناسه یک گوشی مجاز وارداتی تغییر داده و با تقلب، می‌توانستند ده‌ها گوشی تقلبی یا قاچاق را به فروش برسانند.
در این راستا و در حالی که در اواخر دولت یازدهم، محمود واعظی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اقدامات انجام‌شده برای تکمیل این طرح اطلاع داد، درنهایت مسئولیت تکمیل و اجرای نهایی آن برعهده محمدجواد آذری جهرمی (وزیر جوان دولت دوازدهم) نهاده شد. بدین ترتیب از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ بود که رجیستری با فراهم شدن زیرساخت‌های فنی و اعلام آمادگی وزارت ارتباطات، در مرحله اول با آغاز فاز نظارت از مهر ماه و پس از آن با اجرای رجیستری برای گوشی‌های آیفون و تبلت‌های شرکت اپل از آذر ۱۳۹۶ آغاز شد.
پس از آن هم مراحل بعدی رجیستری برای سایر برندهای موبایل اجرا شد و درنهایت، با مشمول شدن گوشی‌های سامسونگ که رجیستری آن‌ها به دلیل فراوانی در بازار ایران به آخرین مرحله موکول شده بود، این پروژه در فروردین ۱۳۹۷ تکمیل شد.
برای مبارزه با قاچاق بی‌رویه تلفن همراه به کشور، از خرداد ماه امسال رجیستری موبایل غیرمسافری لغو شد و از آن پس هر مسافر می‌توانست با کد ملی خودش، تنها یک گوشی را در سامانه گمرک ثبت کند.
پس از چند ماه وزیر ارتباطات نیز از معافیت ۸۰ دلاری مسافران برای واردات موبایل به کشور خبر داد و گفت: اگر چه در قانون ذکر شده مسافر می‌تواند ۸۰ دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد، اما در این قانون درباره کالاهای وارداتی صحبتی نشده است، بنابراین افراد می‌توانند از این ۸۰ دلار برای واردات گوشی همراه استفاده کنند.
این معافیت ۸۰ دلاری به اضافه حذف مالیات از موبایل مسافری، سودجویان را به فکر بهره‌برداری از شرایط انداخت. قاچاقچیان این بار از کد ملی مسافران سوء استفاده کرده و بدون اطلاع آن‌ها، اقدام به واردات گوشی کردند، اما ماجرا به همین جا ختم نشد و برخی دیگر از افراد، آگاهانه اقدام به فروش اطلاعات هویتی خود به واردکنندگان کردند که هر دو مورد غیرقانونی شناخته شد؛ چرا که معافیت ۸۰ دلاری واردات موبایل تنها برای «مسافران واقعی» و «صرفا استفاده شخصی» در نظر گرفته شده بود.
اخیرا با شروع راهپیمایی اربعین و سفر میلیونی ایرانیان به عراق، باز هم احتمال واردات غیرقانونی موبایل مسافری شدت گرفته و «بهمن طاهرخانی»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نسبت به سوءاستفاده از مسافران کربلا برای ورود گوشی همراه قاچاق به داخل کشور هشدار داده است.
از آنجا که حذف مالیات ۸۰ دلاری، یکی از انگیزه‌های قاچاقچیان برای واردات غیرقانونی تلفن همراه به کشور بوده است، به تازگی اقداماتی برای مقابله با سوء استفاده واردکنندگان انجام شده است.
معاون فنی گمرک ایران از حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری خبر داد و اعلام کرد: بر اساس مصوبه ۲۲ مهر ماه ستاد تنظیم بازار، معافیت ۸۰ دلاری برای واردات گوشی مسافری از این بعد منتفی خواهد شد.
تغییر نرخ ارز برای محاسبه حقوق گمرکی موبایل مسافری
از سوی دیگر پیش از این حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه مسافری بر اساس ارز رسمی (٤٢٠٠٠ ریال) محاسبه می‌شد؛ اما بر اساس ابلاغیه جدید ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، از این به بعد حقوق و عوارض گمرکی گوشی تلفن همراه مسافری بر اساس نرخ سامانه سنا محاسبه می‌شود.
«مهرداد جمال ارونقی» در این زمینه نیز گفت: اعمال نرخ ارز بر اساس سامانه سنا برای محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده گوشی تلفن همراه مسافری ابلاغ شده است.
یکی از روش هایی که واردکنندگان غیررسمی و قاچاقچیان گوشی برای استفاده از گوشی‌های قاچاق انتخاب کردند، استفاده از اطلاعات مسافران واقعی است که اگرچه خودشان اقدام به واردات گوشی نکرده‌اند، اما برخی با گرفتن اطلاعات از آن‌ها، اقدام به واردات گوشی به اسمشان کردند. این موضوع در سفر حاجیان مشاهده شد و حتی وزیر ارتباطات درباره آن هشداد داد.
اگرچه در این مورد، کلاهبرداری و سوءاستفاده از ناآگاهی حجاج اتفاق افتاده بود، اما پس از آن مشخص شد کلاهبرداران به شیوه‌ای دیگر، حتی اطلاعات مسافران را با خواست خودشان خریداری کرده اند و حتی آذری جهرمی درباره این کلاهبرداران اظهار کرد: «این افراد یک روز از پاسپورت حجاج و مسافران استفاده می‌کنند، یک روز سیم‌کارت به نام دیگران صادر می‌کنند و با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان، معافیت پاسپورت آن‌ها را می‌خرند.
ظاهرا معافیت ۸۰ دلاری به اندازه ای وسوسه کننده بوده که برخی از مسافران اقدام به فروش کد ملی و مشخصات خود می کرده اند. هم زمان گزارش هایی از فروش گسترده مشخصات مسافران از سوی آزانس های مسافرتی منتشر شده است.
زائران کربلا در ایام اربعین که به صورت زمینی و ارزان قیمت کشور را ترک کرده و به عراق می رفتند می توانستند با فروختن اطلاعات گذرنامه خود به عنوان مسافر، علاوه بر صواب زیارت برای گذرنامه هر عضو از خانواده خود تا ۵۰۰ هزار تومان بدست بیاورند.
قاچاقچیان گوشی با ثبت کردن گوشی ها قاچاق به عنوان گوشی های مسافری آن ها را وارد طرح رجیستری کرده و این گوشی ها را که اینک به صورت قانونی وارد سیستم شده بودند را با قیمت های به مراتب گرانتر در بازار آزاد به فروش می رساندند.
بر اساس اعلام گمرک ایران در سال ۹۷، حدود ۵ میلیون دستگاه تلفن همراه از طریق مسافران وارد کشور شده است. این موضوع در حالی رخ داده است که میزان واردات گوشی توسط تاجران و از طرق رسمی به کشور تنها ۲.۵ (دو و نیم) میلیون دستگاه بوده است. به عبارت ساده تر، در سال ۹۷ حدود ۷۰ درصد از گوشی های موبایل وارد شده به کشور از طریق مسافران بوده است. گمرک ایران زیان ناشی از این دور زدن قانون را رقم ۴ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است
اما اخیرا روش دیگری از واردات به شیوه مسافری دیده شده است. اینکه گوشی‌ها در وب‌سایت‌های مختلف برای فروش گذاشته می‌شوند اما در تبلیغاتی که برای این گوشی‌ها آمده نوشته شده: «گوشی کد فعال‌سازی ندارد و برای فعال‌سازی نیازمند پاسپورتی هستید که طی سه ماه گذشته مسافرت خارج از کشور داشته باشد» این بدان معناست که این گوشی‌ها از مجاری رسمی وارد کشور نشدند و به همین دلیل، فرآیند رجیستری برایشان انجام نشده است. با این روش، گوشی‌هایی که به شیوه غیررسمی و قاچاق وارد شدند هم می‌توانند کد فعال‌سازی دریافت کنند و به نوعی رجیستری را دور بزنند. در زیر نمونه ای از این آگهی ها را مشاهده می کنید.
