بر اساس این لایحه، شرکت های متولی رسانه های اجتماعی مجاز به مسدود کردن (بلاک کردن) کاربران و یا حذف محتوای منتشر شده از سوی آنان در صورتی که مقایر با قوانین کشور لهستان نباشد، نیستند.
در صورت خذف محتوا و یا محدودیت یا مسدود شدن اکانت در شبکه های اجتماعی، کاربر حق دارد که بر علیه این تصمیمات شکایت کرده و شرکت ارائه دهنده خدمات شبکه اجتماعی ملزم خواهد بود تا ظرف ۴۸ ساعت به این شکایت پاسخ دهد.
همچنین کاربران می توانند به نهادی به نام شورای آزادی بیان که با تصویب این لایحه آغاز به کار خواهد کرد متوسل شده و ظرف مدت ۷ روز تکلیف پرونده شکایت خود را بر علیه شبکه های اجتماعی مشخص کنند.
شورای آزادی بیان متشکل از ۵ عضو خواهد بود که با تصویب سه پنجم آرا در مجلس عوام لهستان برای مدت ۶ سال به این سمت منصوب خواهند شد.
نخست وزیر لهستان ، ماتئوش موراویلسکی در یک پست فیس بوکی اعلام داشت که: صاحبان پلتفرم های رسانه های اجتماعی "نمی توانند بالاتر از قانون عمل کنند".
موراویلسکی گفت: "ما همه کارها را برای تعیین چارچوبی برای عملکرد فیس بوک ، توییتر ، اینستاگرام و سایر پلتفرم های مشابه انجام خواهیم داد. ما موافق نیستیم ، نمی توانیم با سانسور موافقت کنیم".
وی افزود: "الگوریتم ها یا صاحبان غول های اینترنتی نمی توانند برای ما تصمیم بگیرند که کدام دیدگاه ها درست و کدام نادرست است."
حساب های دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا در توییتر ، فیس بوک و اینستاگرام به دنبال شورش های خشونت آمیز هفته گذشته در ساختمان کنگره به حالت تعلیق درآمده است.
جمعه گذشته توییتر در بیانیه ای گفت: "پس از بررسی دقیق توییت های اخیر از حساب دونالد ترامپ و حواشی پیرامون آنها ، ما به دلیل خطر تحریک بیشتر خشونت ، این حساب را برای همیشه معلق کردیم."
اما این همه داستان نبود و به نظر میرسد توییتر در یک اقدام کاملا جانب دارانه و هدف دار تنها در یک هفته گذشته بیش از صد هزار اکانت نزدیک به جمهوری خواهان و هواداران دونالد ترامپ را با همین حربه برای همیشه به حالت تعلیق در آورده است.
تهیه و نگارش خبر : وبلاگ لهستان
