سخنگوی دولت لهستان آقای پیوتر مولر می گوید لهستان از پذیرش هرگونه پناهنده به عنوان بخشی از برنامه اتحادیه اروپا برای جابجایی پناهندگانی که از جنگ ها در خاورمیانه و آفریقا به کشور های اروپایی آمده اند خودداری خواهد کرد. به گفته وی لهستان به خاطر آنچه اطمینان از امنیت شهروندان خود است حاضر به قبول این پناهندگان نیست.
اشاره وی به طرحی است که بر اساس آن تمام کشور های اتحادیه اروپا می بایست تعداد مشخصی از پناهجویان را برای تعدیل فشار های موجود از روی دو کشور اصلی محل ورود پناهجویان یعنی یونان و ایتالیا بردارند.
آقای الینور شارپستون، دادستان عمومی دیوان عدالت اداری اتحادیه اروپا می گوید: با امتناع از اجرای طرح جابجایی اجباری متقاضیان پناهندگی سه کشور لهستان، مجارستان و جمهوری چک نتوانسته اند به تعهدات خود بر طبق قانون اتحادیه اروپا عمل کنند.
به گفته آقای شارپستون، این سه کشور با اعلام اینکه نگران امنیت جامعه و شهروندان خود هستند از قبول پناهجویان در کشور های خود امتناع کرده و می کنند. وی همچنین اظهار داشت: "این كشورهای عضو نمی توانند از مسئولیت های خود در رابطه با حفظ نظم و حفظ امنیت داخلی استفاده كنند تا از یك اقدام معتبر اتحادیه اروپا كه با آن مخالف هستند ، سر باز زنند."
اما سخنگوی دولت لهستان ، پیوتر مولر در پاسخ به شارپستون می گوید: تصمیم ورشو طبق توافق نامه حاكم بر نحوه كار اتحادیه اروپا موجه است. مهمترین اهداف سیاست دولت لهستان ، تأمین امنیت شهروندان است. اقدامات ما توسط منافع شهروندان لهستانی و دفاع از [کشور] در برابر مهاجرت کنترل نشده تعریف شده است.
در سپتامبر 2015 ، رهبران اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند كه كشورهای عضو برای کم کردن فشار بر یونان و ایتالیا باید سهمی از مهاجران را در طول دو سال بپذیرند. رهبران اتحادیه اروپا موافقت كردند كه حدود ۱۶۰ هزار پناهنده را با خود جابجا كنند. به لهستان حدود هفت هزار نفر اختصاص یافت.
دولت محافظه کار قانون و عدالت (PiS) در ورشو معتقد است که مهاجرت کنترل نشده باعث ایجاد تهدیدات امنیتی خواهد شد.
