رییس جمهوری لهستان آندری دودا امروز تصمیم نهایی خود در مورد روز انتخابات مجلس را رسما اعلام کرد. بر این اساس انتخابات مجلس قرار است در روز ۱۳ ماه اکتبر برگذار شود.
اکثریت در مجلس هم اینک و پس از آخرین انتخابات مجلس در سال ۲۰۱۵ همچنان در دست حزب راست افراطی لهستان موسوم به حزب قانون و عدالت می باشد. این در حالیست که در انتخابات اخیر شهرداری ها، این حزب شاهد کاهش تعداد چشمگیر رای دهندگان خود بود و تغریبا در نیمی از شهر های بزرگ لهستان از جمله پایتخت ورشو نتایج را به احزاب اپوزیسیون واگذار کرد. از سوی دیگر هنوز اتحاد قدرتمندی از احزاب اپوزیسیون ایجاد نشده است.
پیش تر و در ماه های اخیر حزب حاکم با تغییر قوانین مربوط به کمک هزینه فرزند داری موسوم به ۵۰۰ پولوس و پوشش خانوار های بیشتر در این طرح و همچنین افزایش حقوق بازنشتگی و از سوی دیگر قانون عدم پرداخت مالیات بر درآمد برای تمامی لهستانی های زیر ۲۶ سال سعی در جلب نظر تعداد بیشتری از رای دهندگان به نفع این حزب داشته است.
حال باید دید این حجم از تزریق پول در میان اقشار مختلف مردم و همچنین شکوفایی اقتصادی کشور لهستان و از طرف دیگر کاهش چشمگیر نرخ بیکاری در ماه های اخیر، چه تعداد رای را به نفع این حزب در انتخابات آتی به صندوق ها خواهد ریخت. در طرف مقابل نیز انتقادات زیادی بر این حزب وارد است. از جمله مهمترین آنها می توان از تغییر در قانون اساسی کشور، تغییر در تعیین قضات عالی کشور و قوانین مربوط به سقط جنین نام برد که بار ها و بارها تعداد زیادی از مخالفان را برای اعتراض به خیابان ها کشیده است.
