نخست وزیر لهستان می گوید مخالفان سیاسی دولت او، نسبت به "پلکزیت" هشدار می دهند تا بی برنامگی خود در مورد چگونگی پیشرفت این کشور در میان دیگر کشور های اروپایی را پنهان کنند.
این حکم بر اختلاف طولانی مدت بین دولت لهستان و نهادهای اتحادیه اروپا افزوده است. به نظر می رسد این حکم اصل اساسی قانون ادغام اروپا را زیر سال برده است و به تشدید تنش ها بین ورشو و بروکسل منجر شده است.
نخست وزیر ماتئوش موراویتسکی در مورد این جنجال در پست فیس بوک خود در اواخر روز یکشنبه نوشت: "Polexit اخبار جعلی است. این یک افسانه مضر است که اپوزیسیون برای پوشاندن بی برنامگی خود در مورد چگونگی ایجاد موقعیت مناسب برای لهستان در اروپا استفاده می کند. "
وی افزود: آنها وقتی می خواهند خود و دیگران را فریب دهند از توهمات به جای واقعیت استفاده می کنند. آنها همیشه از این روش ها استفاده می کنند.
موراویتسکی همچنین در پست فیس بوک خود گفت که دادگاه های قانون اساسی در سایر کشورهای عضو "در گذشته احکام مشابهی" را با همتای لهستانی خود صادر کرده اند. به طور خاص ، او نوشت ، آنها تصمیم گرفتند که نهادهای اتحادیه اروپا گاهی اوقات در تجاوز به اختیاراتی که در معاهدات به آنها داده شده است، "در تعارض با قانون اساسی ملی" مقصر هستند.
موراویتسکی گفت ، چنین احکامی توسط دادگاه های قانون اساسی در "فرانسه ، دانمارک ، آلمان ، ایتالیا ، جمهوری چک ، اسپانیا و رومانی" صادر شده است و افزود که دادگاه لهستان نیز قبلاً در این مورد حکم داده بود.
موراویتسکی اظهار داشت: "همه تعهدات ناشی از مقررات این اتحادیه به قوت خود باقی است." "اتحادیه اروپا یک جامعه بسیار جدی است که نمی توان درباره آن افسانه سرایی کرد."
"این اتحادیه دارای مزایای متقابل برای همگان است ، اما چالش های واقعی نیز برای همه کشورهای عضو این اتحادیه وجود دارد." چالش هایی که لهستان باید به عنوان شریک خود در مقابل آنها ایستادگی کند. "
اوایل روز یکشنبه ، دونالد توسک ، نخست وزیر سابق و در حال حاضر رهبر حزب مخالف اصلی لهستان ، پلت فرم مدنی (PO) ، تظاهرات طرفداران اتحادیه اروپا را در ورشو رهبری کرد.
توسک ، رئیس سابق شورای اروپا می گوید: "من موظف هستم پس از تصمیمات" شبه دادگاه "و حزب حاکم ، که اکنون تصمیم گرفته اند بدون" ضرب و شتم "لهستان را از اتحادیه اروپا خارج کنند ، زنگ خطر را به صدا درآورم.
توسک در این گردهمایی گفت: "آنها می خواهند اتحادیه اروپا را ترک کنند تا بتوانند حقوق شهروندی و اصول دموکراتیک را بدون مجازات نقض کنند."
وزارت خارجه لهستان روز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که دادگاه قانون اساسی این کشور "سلسله مراتب قانونی" در این کشور و در سراسر اتحادیه اروپا را تأیید می کند.
وی همچنین گفت که "تمام تعهدات ناشی از حقوق اولیه و ثانویه اتحادیه اروپا به قوت خود باقی است و بنابراین ، لهستان به طور کامل به آنها احترام خواهد گذاشت."
"هیچ Polexit وجود نخواهد داشت"
یاروسلاو کاچینسکی ، رهبر حزب محافظه کار حاکم، قانون و عدالت (PiS) ماه گذشته ، هرگونه برنامه ای برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا را رد کرد و گفت که "به هیچ عنوان پولکسیت وجود نخواهد داشت."
وی افزود که "چنین ادعاهایی" "یک ترفند تبلیغاتی" بوده که "بارها" توسط مخالفان سیاسی حزبش به کار گرفته شده است.
کاچینسکی در آن زمان در مصاحبه ای با رسانه ها گفت: "ما آینده لهستان را به صراحت در اتحادیه اروپا می بینیم ، اما می خواهیم بحرانی که در حال حاضر در اتحادیه وجود دارد را حل کنیم."
تهیه و نگارش خبر: وبلاگ لهستان
